مشروعات الأعمال

مشروعات الأعمال

المراجع:

*

الدكتور سمير أحمد عسكر، المدخل إلى إدارة الأعمال، دار النهظة العربية.

إعداد: آمنة الحمادي

أصبح الفرد يقضي معظم وقته مرتبطا و متعاملا مع مختلف أنواع المنظمات مثل المدارس و المستشفيات و المؤسسات الدينية و الهيئات الحكومية و مشروعات الأعمال و الأندية الاجتماعية , و هذه المنظمات تساعد الأفراد في إنجاز الكثير من أهدافهم بطريقة أتسرع وأكثر فاعلية حيث أنه تعرف المنظمات بأنها الوحدات الاجتماعية أو التجمعات البشرية التي تتكون عن طوعيه و اختيار من أجل تحقيق أهداف محددة .

و الإدارة هي وسيلة المنظمات في تحقيق أهدافها و لذلك فلا بد من توافر الإدارة ذات الدرجة العالية من الكفاءة لتحقيق نجاح المؤسسة , حيث أننا نجد منظمات قد توافرت لها كل الإمكانيات الفنية و المادية و البشرية و رغم ذلك فشلت بسبب سوء الإدارة وانعدام الكفاءات الإدارية فيها , بينما نجد منظمات أخرى قد حققت نجاحا ملحوظا رغم تواضع الموارد المتاحة لها نتيجة حسن الإدارة .

و من هذا المنطلق أحببنا أن نركز على الإدارة في مشروعات الأعمال التي تشمل كل الشركات و المؤسسات و الهيئات و غيرها من التنظيمات التي ترتبط بطريقه مباشرة أو غير مباشرة بإنتاج و توزيع السلع و الخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية , و لكي تعتبر منظمة من مشروعات الأعمال لا بد أن تباشر نشاط اقتصادي و الذي يقصد به :

*

أن يعمل المشروع على خلق منفعة بإعطاء السلعة أو الخدمة قيمة شكلية أو مكانية أو زمنية (فمشرع استخراج البترول و تكريره يعطي قيمة شكلية (بالمعالجة الصناعية ) و قيمة مكانية ( عن طريق النقل ) و قيمة زمنية ( عن طريق تخزين السلعة لفترة زمنية )).
*

أن يعمل المشروع على إشباع حاجات اقتصادية لجماهير معينة في مقابل ثمن اقتصادي (السعر).

و توجد أسس كثيرة لتقسيم و تصنيف مشروعات الأعمال و أهم هذه التقسيمات :

أولا : التقسيم حسب طبيعة النشاط :

1.

المشروعات الاستخراجية : مثل التنقيب عن المعادن و البترول و مصايد الأسماك .
2.

الصناعات التحويلية : مثل صناعة السيارات و المواد الغذائية و منتجات البترول و المشروبات .
3.

المشروعات الإنشائية : مثل التشييد و البناء .
4.

المشروعات التجارية : مثل مشروعات تجارة الجملة و التجزئة و الاستيراد .
5.

مشروعات الخدمات : مثل البنوك و شركات الاستثمار و شركات التأمين و النقل و المواصلات .

ثانيا : التقسيم على حسب وظائف المشروع :

1.

الوظيفة المالية : و تعتبر هذه الوظيفة من أهم الأنشطة التي تؤدى في أي مشروع متكامل, فكل مشروع يحتاج للأموال حتى يمكنه القيام بنشاطه .
2.

وظيفة التسويق : و تعتبر هذه الوظيفة من النشاطات الأساسية في المشروع و على أساس هذه الوظيفة يتم أداء الوظائف الأخرى كوظيفة الإنتاج و التمويل , و الأنشطة التي تقوم بها وظيفة التسويق هي : دراسة السوق – تخطيط المنتجات – التسعير – التوزيع – التوزيع المادي – الترويج .
3.

وظيفة الإنتاج : و تستهدف هذه الوظيفة إلى استخدام عناصر الإنتاج المختلفة من موارد و أدوات و آلات و أيدي عاملة و تحويلها بأسلوب إنتاجي معين مثل إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع رغبات المستهلكين و العملاء .
4.

وظيفة الأفراد : و تستهدف هذه الوظيفة إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة على جميع المستويات بالمشروع بهدف المساعدة على تحقيق أهدافه .

ثالثا : التقسيم حسب أشكال الملكية القانونية :

و هناك 3 أشكال قانونية رئيسية للمشروعات و الأعمال هي :

1.

المشروعات الفردية : هي التي يمتلكها و يديرها شخص واحد فقط هو مالك المشروع و المدير المالي في نفس الوقت .
2.

شركة التضامن : هي التي يمتلكها شخصان أو اكثر يشتركون في إدارة المشروع بقصد تحقيق الربح .
3.

الشركات المساهمة : و هي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية مالكيها الذين يساهمون في رأس مالها أي أنها وحدة قانونية قائمة بذاتها تمارس عملها باسم الشركة .

و يمكن النظر للإدارة على أنها تتكون من العناصر الرئيسة التالية :

1.

فرد أو مجموعة من الأفراد يتميزون بقدرات و خبرات خاصة ، ومن أجل أن يكون المدير فعالا فلا بد من أن تتوافر فيه بعض المقومات الرئيسية منها :

*

المهارة الفكرية : و هي القدرة على التصور الدقيق للمواقف و تشخيص المشكلات و استخدام الأساليب الإدارية المناسبة و كيفية تطبيقها في مواقعها السليمة .
*

المهارة الفنية : و هي القدرة على أداء نشاط معين في مجال التخصص المرتبط بطبيعة العمل .
*

المهارة الإنسانية : و هي القدرة على التعامل مع الأفراد و التأثير في سلوكهم .

2.

مجموعة من الأنشطة أو الوظائف التي يمارسها رجال الإدارة و هي : التخطيط – التنظيم – التوجيه – الرقابة .
3.

المعارف و المفاهيم و الأساليب الإدارية التي استحدثها و طورها العلماء و الممارسون للعمل الإداري .
4.

الموارد البشرية و المادية التي تستخدم بكفاءة لتحقيق أهداف المشروع .
5.

المحيط الخارجي للمشروع و الذي تتعامل معه الإدارة و يؤثر على فاعليتها .

و في النهاية يمكن القول أن الإدارة علم و فن في نفس الوقت , فتعلم الإدارة من خلال الخبرة فقط يعتبر عملية مكلفة وبطيئة في كثير من الأحيان , فالدروس المستفادة من الخبرة لا تكفي لحل المشاكل الإدارية ولاتخاذ القرارات الناسبة و كما أن الالتجاء إلى الخبرة وحدها في الإدارة معناها تجاهل الثروة المعلوماتية الحديثة عن الإدارة و أساليبها و التي تساعد المدير في أداء وظيفته , وينبغي أن نلاحظ أن فن الإدارة يعتمد على شخصية كل مدير و حكمه الشخصي و إدراكه للمشاكل و مقدرته على الفهم و ترتيب الأفكار و المعلومات و تنظيم استخدامها في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة .